شود ، زيرا بدون ترديد سود اضافى به كارفرما تعلّق دارد چرا كه مواد اوّليه و صورتى كه بر مواد واقع شده ملك كارفرماست . البته در مورد اجاره فرض سوّمى هست كه برخى از فقهاء قائل شده‌اند و آن اينكه « اجاره تمليك فائده است » ، و به عبارت اقتصاد ماركسيستى « اجاره فروش كار متجسّم است » ، و فرضيه‌ى ماركس بنابراين تعريف وجهى دارد زيرا ممكن است گفته شود كارگر كار متجسّد را فروخته و سود اضافى مربوط به اوست و آن را نفروخته و چون كارفرما مىبرد سارق است . خلاصه اگر اجاره را تمليك فائده كار بدانيم مىتوان براى سخن ماركس موضوعى يافت ، ولى بنا بر آنچه خود ماركس در مورد اجاره گفته - تمليك نيروى كار و تحويل خود كارو يا آنچه تحقيق ما بودتمليك منفعت‌ديگر وجهى براى گفتار ماركس باقى نمىماند ، و نظر او سالبه به انتفاع موضوع است . با توجّه به اين مقدمات اينك به اصل بحث مىپردازيم . گفتار ماركس و انتقادات وارد بر آن گفتيم كه نظريه‌ى ماركس در مورد « ارزش اضافى » آنست كه سود اضافه بر مزد متعلّق به كارگر است زيرا اين سود را كارگر خلق كرده و چون كارفرما مىبرد سارق و ظالم و استثمارگر است ؛ و اين تفسير از « قانون ارزش اضافى » را از ابتكارات ماركس مىدانند . بر اين نظريه‌ى ماركس ايرادهاى فراوانى وارد است كه به برخى خود او نيز توجّه داشته و جواب قانع‌كننده‌يى هم نداده است ، و ما بعضى از اين ايرادها را بر مىشماريم : الف‌چنانكه در مقدمه‌ى چهارم توضيح داديم ، اجاره از نظر عرف